جوانان اینجا از بیکاری به جان پرنده‌ها می‌افتند!
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۳۵۸۳
متصدی ورودی بندر، کارت بانکی‌ام را می‌گیرد و همین‌طور که رمز کارت را وارد می‌کند، می‌پرسم: «آقا! اینجا چندتا جای دیدنی داره؟» کارت را پس می‌دهد و می‌گوید: «هیچی! هرچی هم هست داره نابود میشه...»
ایران اکونومیست پلاس: اسب‌های اصیل، دوتار، چارقدهای گلدار، قبای بلند قرمز، کلاه پشمی سفید، فرش، خاویار، ماهی اوزون‌برون و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
***
شنبه؛ ساعت ۱۰ صبح است. نم باران پاییزی هوای بندر را خنک و مطبوع کرده؛ فروشندگان بازار مرزی یکی‌یکی ماشین‌هایشان را پارک می‌کنند و در سکوت عمیق بندر، راهی مغازه‌هایشان می‌شوند. جلوتر می‌روم و متصدی ورودی بندر، کارت بانکی‌ام را می‌گیرد و همین‌طور که رمز کارت وارد می‌کند، می‌پرسم: «آقا! اینجا چندتا جای دیدنی داره؟» کارت را پس می‌دهد و می‌گوید: «هیچی! هرچی هم هست داره نابود میشه...» می‌پرسم: «بازار چی؟ بازه؟» جواب می‌دهد: «یکی‌یکی دارن میان. کم‌کم باز میشه.»
تا چشم کار می‌کند، کوسن‌های دست ساز است و روسری‌های ترکمنی در باد می‌رقصند. دستفروش‌ها یکی یکی می‌آیند و بساط جوراب‌های پشمی و پیراهن‌های نخی بلند را جور می‌کنند. چند غرفه عکاسی با لباس محلی هم هست: «خانم عکس با لباس ترکمنی می‌خوای؟ فقط ۲۰ هزارتومان.» این واکنش دختر عکاسی است که تا رهگذری را می‌بیند، سراسیمه به بیرون از غرفه‌اش می‌آید و نمونه کارش را هم دست گرفته است. وقتی جوابم برای عکاسی منفی است، دوباره به داخل غرفه‌اش بر می‌گردد و باز هم همان سکوت طولانی و عمیق...
***
چند قایق در خشکی پهلو گرفته‌اند. کمی آنطرف‌تر چند پسر نوجوان روی صندلی‌های پلاستیکی نشسته‌اند و سیگار می‌کشند. هر چند دقیقه صدای قهقهه‌هایشان سکوت بندر را می‌شکند. کمی سر می‌چرخانم تا باجه فروش بلیت قایق‌ها را پیدا کنم. کمی دورتر زنی با لباس فرم اداری ایستاده و با اشاره صدایم می‌کند. می‌پرسم:
ـ اینجا همیشه انقدر خلوته؟
ـ نه تابستونا وضعیت بهتره. کجا می‌ری؟ آشوراده یا تالاب؟
ـ تالاب الان خبری هست؟
ـ آره؛ همه پرنده‌های مهاجر اومدن؛ فلامینکو، پلیکان و... اگه پرنده دوست داری می‌تونی نیم ساعت تو تالاب دور بزنی.
ـ قیمتش چقدره؟
ـ اگه تالاب بری ۴۵۰ تومن؛ آشوراده هم میشه ۲۰۰.
ـ می‌رم تالاب.
***
عبدالقادر قایق را نزدیک می‌آورد که راحت‌تر سوار شوم. شال‌گردن سیاهش را می‌پیچد دور سرش که وزش باد در تالاب آزارش ندهد. ماشین‌آلات سنگین و تجهیزات وسط تالاب از همان اول خودنمایی می‌کند و از عبدالقادر درباره‌اش می‌پرسم: «این دستگاهارو چند وقت پیش سپاه اورد اینجا. دارن خلیج رو لایروبی می‌کنن. شبیه مرداب شده بود!»
مرغ‌های دریایی بالای سر قایق پرواز می‌کنند، عبدالقادر از کم شدن عمق خلیج گلایه می‌کند: «خلیجُ دارن نابود می‌کنن. اینجا معدن خاویارِ؛ خاویار دنیا از همین‌جا صادر میشه. قرار بود سد بزنن برای «آشوراده» اما نزدن. پر از ماهیه اما کسی قدر نمی‌دونه. به اینجا نمی‌رسن. نمی‌دونم شاید چون سنی هستیم، بهمون نمی‌رسن! اینجا خیلی محرومه. جوونامون بیکارن.»
کمی جلوتر می‌رویم و فلامینگوهای صورتی را از دور می‌بینیم؛ عبدالقادر می‌گوید به خاطر عمق کم نمی‌توانیم نزدیک‌تر برویم: «الان وقت زمستون‌گذرونی پرنده‌هاست. از سیبری و روسیه میان. آب و هوای اینجا براشون عالیه. شکار؟ آره؛ شکارشونم می‌کنن. بیشتر برای تاکسیدرمی! جوونای اینجا بیکارن! از بیکاری می‌افتن به جون این پرنده‌های بیچاره!»
عبدالقادر از ساکنین سابق جزیره «آشوراده» است. آشوراده تنها جزیره ایرانی دریای خزر است که در یک کیلومتری اسکله بندر ترکمن واقع شده و در اثر بالا آمدن سطح آب دریا توسط کانال طبیعی «خوزینی» به صورت جزیره‌ای از شبه جزیره میانکاله جدا شده‌است. عبدالقادر پس از وقوع سیل در سال ۱۳۷۲ مجبور به ترک خانه‌اش شده و به همراه سایر ساکنان جزیره آنجا را تخلیه کرده است. با دستش از راه دور موقعیت «آشوراده» را نشانم می‌دهد: «آب بالا اومد و ما ۴۰۰ تا خانوار بودیم که مجبور به تخلیه آشوراده شدیم. روسیه «وُلگا» رو به سمت دریای خزر باز کرد؛ چون شهرهای خودش داشت زیر آب می‌رفت. خانه‌های ما رو آب گرفت و مردم مجبور شدن از آشوراده برن و دیگه هیچ‌وقت برنگشتن. اینجا سینما و رستوران داشتیم و شیلات هم که اونجا بود. نمی‌ذارن برگردیم خونه‌هامون؛ نمی‌ذارن آبادش کنیم. از اولم به ما سند ندادن. همه قولنامه‌ای بود. ما خیلی دنبال سند بودیم اما نشد! وقتی هم که مجبور شدیم از اینجا بریم ما رو حمایت نکردن. زمینامونو صاحاب شدن؛ خونه هامونو صاحاب شدن، ما رو بیرون کردن؛ با جیب خودمون تو شهر خونه درست کردیم.»
***
بازارهای مرزی برای خیلی از مردم جذابیت دارند. شاید برای اینکه جنس‌های خارجی را بیشتر دوست دارند و خرید از بندر را به منزله خرید جنس‌های اصل می‌دانند. اینجا هم همه چیز هست؛ لوازم آرایشی و بهداشتی، شوینده‌های خارجی مرغوب، لوازم خانگی برقی و همین‌طور روسری‌های ترکمنی و فرش و صنایع دستی.
بازار ظهر شنبه آرام و خلوت است. جمعیت چندان زیادی در بازار نیست و عده‌ای هم مشغول خرید مایحتاج روزانه‌شان هستند. با محمد که صنایع دستی می‌فروشد و دارد با دوستش راجع به یک کلاه پشمی قزاقستانی حرف می‌زند، هم‌کلام می‌شوم: «وضعیت بازار؟ بد نیست؛ معمولی. خودتون که می‌بینید. اینجا هیج‌وقت شبیه کیش و قشم نمی‌شه. فکر می‌کنم نمی‌خوان که بشه! اینجا ظرفیت تبدیل شدن به یه مرکز توریستی بزرگ رو داره؛ چون چیزی کم نداره. طبیعت زیبا، اقلیم مناسب، آیین‌های قشنگ مردم اما بهش رسیدگی نمی‌کنن تا جایی که الان تبدیل به یه جای محروم و دورافتاده شده!»
***
آفتاب بندر رو به غروب است. فیش ورود به منطقه را به متصدی تحویل می‌دهم و او یادآوری می‌کند که ورودم تا ۲۴ ساعت رایگان است و این پایان بازدید از منطقه‌ای زیباست که حالا نه چندان تفریحی است و نه چندان تجاری.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بندر ترکمن ، دریای خزر ، روسیه ، آشوراده ، ولگا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بندر ترکمن دریای خزر روسیه آشوراده ولگا دریای خزر پرنده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۳۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ بیکاری را ۸ درصد کاهش داد
به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته نشست «باید از حقوق کارگران دفاع کنیم» برگزار شد. در این نشست میثم ظهوریان، نماینده مجلس دوازدهم درباره سیستم حقوق و دستمزد در کشور گفت: موضوعی که در فضای انتخابات به آن پرداختم مساله اختلالاتی بود که در نظام امور حقوق و دستمزد کشور به وجود آمده است. خیلی هم اعتقادی ندارم، مساله فقط موضوع مزد کارگران است؛ مساله حقوق و دستمزد، اتفاقاً یک جاهایی در مساله کارمندان هم حاد است.
وی افزود: حتی در برخی بخش‌های سیستم حقوق و دستمزد، خود منابع انسانی دولت و بخش خصوصی را دچار چالش‌های جدی کرده است.
شایعه‌ای که قدرت اجرا دارد
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریباً این قاعده ایجاد شده که افزایش حقوق‌های سالانه کمتر از نرخ تورم بوده است. استدلال‌های سستی که پشت این قاعده است که عمدتاً مبتنی بر مشهورات است؛ اینکه باعث تورم می‌شود و بیکاری کارگران را دامن می‌زند.
این نماینده ملت در مجلس با بیان اینکه در قرآن آمده با ابزار دین به مبارزه با دین آمده اند، اظهار کرد: در این مساله هم این طور برداشت می‌شود که در واقع با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق کارگر می‌می‌آیند. مثلاً گفته می‌شود اگر حقوق‌ها را به میزان نرخ تورم افزایش دهیم ممکن است منجر به بیکاری کارگران شود؛ جز مشهوراتی است که دائماً در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور تکرار می‌شود و مشخص نیست بالاخره مبنای علمی این مساله کجاست؟ یک بار باید مطالعه علمی و رابطه و میزان همبستگی این معادلات با یکدیگر انجام تا صحت و سقم آن اثبات شود.
ظهوریان گفت: با این مشهوراتی که به وجود آمده در جلسه‌ای که اخیراً داشتم یکی از سیاستمداران که نایب رئیس مجلس هم بوده، عنوان کرد در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش یافت ۲۰ درصد کارگران بیکار شدند. این در حالی است که ذیل قانون کار اتفاقاً آمار عینی وجود دارد و می‌توان میزان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ را نسبت به بیمه شدگان ۱۴۰۰ سنجش کرد. گزارش آمارها نشان از افزایش ۱۴ درصدی بیمه شدگان دارد. میزان مقرری بگیران بیکاری ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ هم ۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بالاخره در حوزه اشتغال، این تورم کجا با افزایش دستمزد بالا رفته است؟
نماینده مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نرخ تورم در ۳ سال متوالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ تورم کشور ۴۰ درصد بود که افزایش حقوق کمتر از تورم صورت گرفت. در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان می‌شود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟ این آمار کجا ثبت شده است هنگامی که در سه سال متوالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نرخ تورم تقریباً روند ثابتی داشته است.
وی تاکید کرد: مطالعات مختلف خلاف این را می‌گوید که با افزایش دستمزد، نرخ تورم هم افزایش پیدا کرده است. افزایش حقوق نه منجر به افزایش بیکاری می‌شود و نه باعث نرخ تورم و این موضوع را مطالعات علمی اثبات کرده است.
زور دولت تنها به حقوق‌بگیران می‌رسد
ظهوریان با بیان اینکه هنگامی که حقوق کارگر افزایش پیدا کند خانوار در بازار ارز و سکه سرمایه گذاری نمی‌کند، گفت: ان افزایش حقوق روی بازارهای واقعی اقتصاد هزینه می‌شود. تقاضای واقعی اقتصاد هنگامی که تولید شود، کارخانه دار و کارفرما سود آن را می‌برند زیرا محصولی خریداری می‌شود که در خط تولید در حال ساخت است. شاید مقداری هزینه در سمت کارگری کارخانه دار افزایش پیدا کند اما قطعاً در سمت عرضه کالای تولیدی تحریک شده و تیراژ افزایش می‌یابد زیرا بازار دارای مشتری بیشتری می‌شود. در نتیجه افزایش حقوق هم به نفع جامعه کارگری است هم کارفرمایی و در نهایت اقتصاد کلان کشور.
وی یادآور شد: کارمندان هم کارگران دولت محسوب می‌شوند و در مساله دستمزد تفاوتی بین این دو قشر وجود ندارد. در قانون خدمات کشوری همین مساله وجود دارد. در قانون کار آمده افزایش مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد اما در قانون خدمات کشوری مشخص‌تر تاکید شده و آمده ضریب ریالی حقوق حداقل باید به میزان تورم افزایش پیدا کند. سرکوب دستمزدی که در قانون خدمات کشوری از سال ۱۳۹۷ به این سو اتفاق افتاده حتی از قانون کار هم بیشتر بوده و امروز نظام منابع انسانی دولت را دچار چالش کرده است.
وی اضافه کرد: نیروهای توانمند در رشته‌های خوب، حاضر نیستند در آزمون‌های استخدامی جدید برای این رشته‌ها شرکت کنند. اگر بیاید وقتی با میزان حقوق مواجه می‌شوند در فاصله زمانی کوتاهی می‌روند. در این خصوص برخی در فضای کار دولت معترف‌اند؛ صبح‌ها می‌آییم و استراحت می‌کنیم و عصر به شغل دوم می‌پردازیم که برخی به صراحت می‌گویند حقوق دولتی صرفه اقتصادی نداشته و در این سازمان دولتی، آب باریکی داریم و اصل درآمد را از شغل اصلی و عصر کسب می‌کنیم.
ارزش پول و تثبیت حقوق
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به ارزش پول در شرایط تورمی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، مساله افزایش دستمزد نبوده و مساله «تثبیت حقوق» است چون پول ماهیت کالایی نداشته و ماهیت اعتباری دارد؛ به این معنی که پول به اندازه قدرت خریدی که به فرد می‌دهد ارزش دارد.
وی تصریح کرد: وقتی تاکید می‌شود افزایش حقوق به میزان نرخ تورم، به این مفهوم است که حقوقی تعیین شود که قدرت خرید از آن ایجاد شود. اگر قدرت خرید به میزان قدرت خرید سال قبل باشد و متناسب با نرخ تورم، در واقع همان قدرت خرید سال گذشته را به فرد می‌دهیم و افزایشی رخ نداده است.
وی ادامه داد: در ماهیت فقهی، رهبری ماهیت اعتباری پول را پذیرفته و نگاه وی در پرداخت خمس، می‌گویند بر اساس نرخ تورم کم شود. حتی در قرض‌الحسنه هم افزایش تورم را در پس دادن قرض‌الحسنه رهبری اولین فقیهی است که آن را به رسیمت شناخته است. یعنی ماهیت اعتبار پول خودش موضوعیت دارد در پرداخت حقوق و دستمزد.
ظهوریان درباره عملکرد مالی دولت ادامه داد: ما وقتی از تعدیل در حوزه انرژی صحبت می‌کنیم یا سایر حوزه‌ها، خود حقوق کارگر هم بحث تعدیل دارد. گویا ما برای نرخ تورم و مساله کسری بودجه‌ای که دولت می‌گوید برای کنترل کسری بودجه و کنترل نرخ تورم، از دستمزد شروع کردیم؛ از بالا گفتیم جلوی خلق پول بانک‌ها را که نمی‌توانیم بگیریم یک لایه پایین‌تر آمده‌ایم، تعرفه پزشکی هم که ظاهراً زور دولت نمی‌رسد، مساله سوم می‌رود سراغ منابع بودجه شرکت‌های دولتی که باید منابع بدهند. دولت توان ورود و اصلاح به هلدینگ‌ها و هیأت مدیره آنها را ندارد. در نتیجه تمام بار کنترل تورم را روی دوش حقوق کارمند و کارگر قرار داده است. قشری که متشکل نیست و به دلیل متشکل نبودن توان دفاع ندارد و حقوقش معمولاً در سیاست گذاری ها در رده آخر دیده می‌شود مساله بازنشستگان هم از همین جنس است.
وی اضافه کرد: یعنی ما مسائل مهمی در نظام بازنشستگی داریم که اگر ردیف کنیم، مساله سن بازنشستگی ممکن است مساله ۴ یا ۵ باشد. در واقع به مساله مدیریت شرکت‌ها و بازدهی آنها رسیدگی نمی‌شود و به سایر موارد پرداخت می‌شود.
ظهوریان با بیان اینکه دارایی دولت ۱۸ هزار همت دولت است، توضیح داد: اگر فرض کنیم نصف این عدد به عنوان دارایی غیرانتفاعی است و آن دارای انتفاعی حدود ۹ هزار همت است ۱۸۰ همت دارد سالانه سود به دولت می‌دهد که حدود ۲ درصد است که به لحاظ نرخ بازده دارایی در فضای شرکتی این نرخ تقریباً نزدیک به ورشکستگی است. دولت وارد اصلاح این نظام حکمرانی شرکتی نمی‌شود، وارد اصلاح نظام سلامت نمی‌شویم که الان ۲۰ درصد بودجه کشور وارد حوزه سلامت شده بدون اینکه بهره‌وری داشته باشد، وارد کنترل مصارف خود نمی‌شود اما اولین جایی که وارد می‌شویم مساله حقوق کارمند و کارگر است.
این نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه دولت خود بزرگترین کارفرما در کشور است، اظهار کرد: دولت به عنوان یک کارفرما بزرگ حقوق بخشی از کارگران را طبق قانون خدمات کشوری در حال پرداخت است و بخشی هم از سوی قانون کار و مصوبات شورای عالی کار. این امر (کارفرمایی دولت) تعادل را در سیستم مالی اشتغال بهم می‌زند و در نتیجه این اختلالاتی که عنوان شد، هم کارگر، هم کارمند، هم خود کارفرما و در نهایت اقتصاد کشور متضرر می‌شود.
کد خبر 6086457
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت